وأكّد الأستاذ عمراوي محمد العباس أن قضية لخضر فيها الكثير من العيوب الإجرائية لاسيما أثناء عملية هدم منزله (تطرقت اليها "الجلفة إنفو" في حينها) التي تمّت بواسطة حكم اخلاء وليس حكم تنفيذ الهدم مشفوعا باعذارات. في حين أشار ذات الأستاذ أن الهدم قد تم بعتاد خواص (شاحنة مكتوب فيها عبارة مقاول) وليس شاحنات الدولة مثلما يفرضه القانون.
وقد علّق أحد الخبراء القانونيين على صور مسكن لخضر رقيق بعد الهدم بالقول "لما يتعلق الموضوع ببناية مشيدة حديثا (أقل من سنة) على ملك الغير يجيز القانون بإزالتها، أما الهدم فهو يخضع لأحكام خاصة (كسبيل المثال شرط توفر محضر معاينة من الجهات المختصة الذي يثبت وجود خطر على سكان المبنى) يجب مراعاتها قبل استصدار أي قرار إداري بالهدم).
هنا نلاحظ من خلال الصور المنشورة أن المبنى قديم (مشيد منذ أكثر من سنة) وفي هذه الحالة انه من المقرر قانونا لا يمكن هدمه الا اذا كان يمثل خطر على حياة سكانه.
و ستعود "الجلفة إنفو" الى تفاصيل القضية بالوثائق والصور وكذا كرونولوجيا الملكية القانونية للعقار الكائن بـ 124/19 شارع بن عيسى دحمان وكذا التسجيل الصوتي الذي يصف فيه "لخضر" كرونولوجيا النزاع العقاري الذي قال بشأنه "تعبوني بزّاف بالحقرة". وقد وصف الأستاذ عمراوي قضية لخضر بالقول "المسار القضائي للقضية انتهى لصالح السيد رقيق لخضر المكي بتاريخ 07/11/2006 بإسقاط الخصومة بناء على تقرير الخبير العقاري الذي أثبت للمجلس القضائي أن السيد رقيق لخضر هو الوحيد الذي أثبتت الخبرة العقارية ملكيته للمسكن محل النزاع دون خصمه، ليبدأ فصل ثان في قضيته ميّزه الكثير من العيوب الإجرائية".
كما أكّد الأستاذ عمراوي أن قضية لخضر رقيق بدأت تأخذ طابع قضية طابع رأي عام جلفاوي بعد أن توسّعت قائمة المحامين المتطوعين الى أكثر من 06 محامين من بينهم الأستاذان محمد عزوز والأستاذ بن دراح علي. وكذا هبّة التضامن التي لقيها من جيرانه بوسط المدينة خلال مسار القضية خصوصا أثناء اعداد الخبرة العقارية التي شهد فها كل الجيران بملكية عائلة لخضر رقيق للعقار.
الخبرة القضائية أثبتت أن المدعو "علاوة قويدر" لم يتمكن من اسقاط الوثائق التي يحوزها على العقار الذي يملكه لخضر رقيق
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق