وأضافت ذات المصادر أن متعاملي النقال هم من سيختارون الولايات المعنية بالمرحلة الثانية لنشر خدمة الجيل الثالث خلال السنة الثانية من إطلاق المشروع وذلك وفقا لتقديرات وسلم تقييم يعتمد الكثافة السكانية والمناطق الاقتصادية والأكثر دراية بشؤون التكنولوجية قبل أن تدلي هيئة الضبط بموافقتها من عدمها، وهو ما يرشح ولاية الجلفة لأن تكون ضمن الموجة الثانية لإطلاق خدمات الجيل الثالث بحكم كثافتها السكانية والانتشار الواسع لشبكة الهاتف النقال بها.
للإشارة، فإن سلطة الضبط اعتمدت المعايير الأوروبية وبالتالي فقد حدد التدفق بالنسبة لهذه الخدمة بـ2 ميغا بايت لكل المتعاملين.
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق