أسماء مكرّرة رغم أخطاء في معلومات الهوية ...
وبالعودة الى تفاصيل النتائج التي تمّ اعادة ترتيبها بواسطة برنامج "Excel"، نجد أن هناك أخطاء تقنية لحالتين اثنتين لأسماء متكرّرة تبعث على الشّك في سبب استفادتها مرّتين ... والاحتمال الوحيد هو أن الحالتين المذكورتين كان لهما حظ مضاعف في القرعة أي أنه كانت هناك قصاصات تحمل أسماء مكرّرة.
وحسب الحالة الأولى للمدعو "ن. خ"، فان هذا الأخير قد استفاد مرّتين في كل من "بحرارة" و حاشي معمّر". مع العلم أن هذا المستفيد هو الذي أحدثت حالته الكثير من التعليقات عن كون القائمة قد تضمّنت اسم "طفل" مولود سنة 1997. وبالنظر الى قوائم المستفيدين من سكنات بحرارة (الموقع الرسمي للولاية)، فإن الشخص المذكور (ن.خ) مولود بالجلفة في 26 فيفري 1977 لأبيه عامر. في حين أن الطفل "ن.خ" الذي استفاد في "حاشي معمر" مولود بالجلفة في 26 فيفري 1997 لأبيه عامر. وكلاهما لم تذكر مصالح الدائرة الهيئة التي يعمل عندها.
أما الحالة الثانية، فهي لإسمين لشخص واحد وهما: "س. محمد يزيد" ابن عامر المولود في 07 فيفري 1988 بالجلفة و الموظف بمديرية الشباب و الرياضة بالجلفة ومستفيد من مسكن في بحرارة. و الاسم الثاني هو "س. محمد بايزيد" ابن عامر المولود في 07 فيفري 1958 بالجلفة وموظف بمديرية الشباب والرياضة ومستفيد من مسكن في البساتين.
وما يستخلص من الحالتين السابقتين أن كلا منهما كانت له قصاصتان أثناء القرعة وهذا بسبب الاختلاف في الاستفادتين لكل شخص و الاختلاف في المعلومات الشخصية ... وهو ما يضع كامل عملية القرعة محل شك ...
أما الأخطاء التقنية الأخرى فهي تتعلق بالفراغات الكثيرة الموجودة في المعلومات الشخصية لعدة مترشحين مثل اسم الأب ومكان الميلاد ومكان العمل وكذلك عدم ذكر الهوية كاملة للمستفيدين والمتمثلة في اسم ولقب الأم لكل مترشح ظهر اسمه في القرعة.
هل يحق للعسكريين والأسلاك الأمنية المشاركة في قرعة تهدف الى استقرار الموظف في مكان عمله أو مسقط رأسه؟
هذا التساؤل يطرح مع حالة المنتمين الى الأسلاك العسكرية (الجيش والدرك الوطني) والأمنية (الحرس البلدي والجمارك والحماية المدنية) والذين كان عددهم 17 حالة من خارج ولاية الجلفة بقائمة 920 مسكن ترقوي مدعّم.
والمعروف عن الأسلاك المذكورة أنهم غير مستقرّين في المكان الذي يتم تحويلهم اليه، ومن جهة أخرى تتكفل الهيأة التي تستخدمهم بإقامتهم داخل المفرزة أو الأحياء العسكرية أو الثكنات أو أحياء الدرك الوطني.
فهل يعني تحصّل أحد هؤلاء على سكن بالجلفة أنه صار يملك حقّا يجعله يطالب من وزارة الدفاع الوطني بعدم تحويله بحجّة أنه صار مقيما بتلك الولاية؟
قرعة محلّ شكوك بسبب أخطاء تقنية ... و مجحفة أيضا !!
القرعة التي تمّت بمقرّ الدائرة وفي شهر رمضان المعظّم، كانت مجحفة أيضا بسبب أن هناك من لم يحالفه الحظ في السكن ... في حين "افتكّت" أسرة 04 سكنات (03 بنات وابن) وكثير من الحالات المتكرّرة ... كما تضمّنت القرعة استفادة ابنة اطار سامي بالولاية معيّن بمرسوم رئاسي ... فهل الابنة (د . ر) تعيش بلا مأوى... رغم أنها هي وأبوها وافدان من خارج الولاية واقامتهما مؤقّتة ومرتبطة بالمهام الموكلة لأبيها؟
كل المؤاخذات السابقة تطرح ضرورة تقييد القرعة المذكورة بجملة من الشروط والضوابط التي تعطيها جانب الإنصاف وتجعلها تجانب الإجحاف ...ومن ذلك ضرورة وضع مجموعة من الشروط الخاصة بالترشح واجراء القرعة في الشفافية المطلقة وأن لا يكون "صاحب الحاجة الملحّة في السكن" في نفس المنزلة مع "بنت عازبة" تعاني "أزمة سكن خانقة" ومن "ولاية أخرى" وأبوها اطار سامي جدّا في الدولة ...
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق