ويقوم أحد عناصر هذه الاستراتيجية على تبني قانون جديد حول الاستثمار والذي كان قد أعلن عنه في جوان الفارط وزير الصناعة شريف رحماني ويهدف هذا القانون حسب الوزير إلى ”تكريس الاستقرار المؤسساتي والقانوني من أجل تأمين الاستثمارات الجزائرية والأجنبية في الجزائر”. ويتزامن دخول هذا القانون حيز التطبيق مع إدخال إجراءات جديدة تسمح بإيجاد مناخ أفضل للأعمال كما اقترحته اللجنة التي أنشئت من قبل وزارة الصناعة بهدف تحسين رتبة الجزائر في التقرير المقبل للبنك العالمي ”تنفيذ الأعمال” ”دوينغ بيزنس”.
ومن شأن هذه المساعي تسهيل إجراءات خلق المؤسسات خاصة عندما تكون مرفقة بإجراءات أخرى على غرار إعادة صياغة قوانين الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار والوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق