نقلت لنا مصــــادر مطلعة عن بلـــــوغ الاختلافات بين نواب وأعضـــاء المجلس البلدي بعين وسارة حدود الخــــلاف ، ما دفع الناقمين عن طريقة التسيير وخاصة طريقة عمل بعض النواب على خلفيـــــة قائمة السكنات الإجتماعيــة (منذ شهر) ، و قضية توظيف 80 عون متعدد الخدمات بالبلدية إلى رفع مطلب تغيير النواب إلى الجهات الإدارية المختصة ، وقد علمنا بأن عدم تفريق بعض النواب بين تسيير البلدية كهيئة منتخبة و العمل كإداري كان من بين أهم الاسباب التي حالت دون سير عمل البلدية و رفع مطالب سكانها بمصداقية و شفافية وجرأة ، خاصةً وأن بلدية عين وسارة تعيش حالة من الإهمال المتوارث بالنظر إلى ضعف الطرح السياسي القوي والجريء في وجه السلطات الإدارية وحتى التنفيذية ، كما أن 24 عضوا من أصل 33 منتخبا قد أمضوا على وثيقة تطالب بإعادة إنتخاب النواب و بعض رؤساء اللجان بحسب نفس المصدر ، في حين أكد آخر بأن رئيس المجلس هو اول المتذمرين من طريقة (عمل) نواب القائمة الحرة "تاج المدينة " وهو ما أكده بعض المواطنين المحسوبين على نفس القائمة ، الذين أبدوا استياءهم من نفس النواب الذين أصبح العثور عليهم في عين وسارة أقل صعوبة من العثور على السيد الوالي !! ،كما أن الخلاف لم يشمل رئيس البلدية على الرغم من استياء الأخير من طريقة عمل نفس النواب بحسب نفس المصدر ، وفيما قال آخر : بأن التوازن بين الكتل السياسية أمرٌ لابد منه ، سيما وأن حزب التجمع الوطني الديمقراطي و كذا حزب الحرية والعدالة بدرجة أقل لم يمنحا أي مركز تقرير في ذات المجلس . و إلى البت في الخلاف المرفوع إلى السيد الوالي يبقى المشهد غامضاً يتراوح أروقة الكواليس فيما تترقب الطبقة السياسية تغيراً جذرياً من شأنه أن يحرك الأوضاع ، ويؤدي إلى العمل الجاد .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق