وقالت مصادر أمنية مطلعة، لـ”الفجر”، أن صعوبة وخصوصية استخراج واستغلال المرجان جعل الدولة تصرف النظر بنسبة كبيرة على إقحام عقود ما قبل التشغيل في استغلال المرجان بعد قرارها الأخير بإعادة استغلاله العام المقبل، بعد أكثر من 13 سنة من الحظر فقدت خلالها الجزائر الأطنان من الذهب الأحمر، بسبب التهريب المتزايد، نظرا لاستخداماته المتعددة، مشيرة إلى أن الدولة ستفرض في قانونها الجديد، الذي لم ير النور بعد شروط صارمة، على رأسها المهنية، لحماية الشعب المرجانية من استخدام آلات من شأنها أن تضر بالثروة المائية، كما هو الحال مع ”الكركارة”، والحصول على دبلوم في الغطس... وهذا ما يتوفر في عنصر الشباب، الذي من الممكن أن يكون يد عاملة في الورشات.
وأضافت ذات المصادر، أن هذه الشروط ستطرح إشكالية كبيرة أمام المستثمرين الجزائريين، ويعزز حظوظ الأوروبيين لأنهم كانوا يحتكرون ميدان استغلاله في الجزائر قبل توقيف استغلاله سنة 2000. وكشفت ذات المصادر، أن فرنسا وإيطاليا أعربتا عن رغبتيهما في دخول ميدان استغلال المرجان مجددا بعد التصريحات الأخيرة لوزير الصيد البحري والموارد المائية، سيد أحمد فروخي، التي أعلن فيها عن عودة استغلال المرجان العام المقبل للحد من تهريبه، مشددا على أنه سيتم فرض قيود صارمة على المستثمرين الأجانب لحماية الثروة الوطنية. وأفادت مصادرنا، أن الدولة ستجبر الأوروبيين على إنشاء ورشات خاصة واستغلال المرجان في الجزائر، والقيام بمختلف العمليات من تكرير وغيرها ومن بعد يتم تصديره إلى الخارج على أنه إنتاج وطني لا أجنبي.
فاطمة الزهراء حمادي
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق