تجلس اليوم أطراف الحوار السياسي في تونس إلى طاولة التفاوض المباشر الذي يجمع الائتلاف الحاكم في تونس والمعارضة بوساطة الاتحاد العام التونسي، من أجل صياغة موقف نهائي بخصوص مقترحات استقالة الحكومة وإفساح المجال أمام تولي حكومة لتصريف الأعمال إلى غاية موعد الاستحقاقات المنتظرة.
وقال وسيط الأزمة السياسية في البلاد الاتحاد العام التونسي للشغل أن حركة النهضة الإسلامية والأحزاب السياسية المعارضة لسياستها يباشرون اليوم الحوار الذي يدوم 3 أسابيع من أجل وضع خطة شاملة لسياسية التغيير التي ستعتمدها السلطات للخروج من الأزمة التي تعصف بالبلاد منذ اغتيال النائب محمد البراهمي في الخامس والعشرين جويلية الماضي، وكانت حركة النهضة وافقت على مطلب استقالة الحكومة كسبيل لإنهاء الأزمة السياسية المستمرة منذ أسابيع، وأضاف الاتحاد الذي قاد مفاوضات غير مباشرة بين الطرفين أن هذا الحوار يفسح المجال أمام حكومة انتقالية غير حزبية وتحديد موعد للانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة. إلى ذلك ذكرت وكالة الأنباء التونسية أن 45 نائبا من الائتلاف الحاكم بالمجلس الوطني التأسيسي التونسي وقعوا أمس الأول على بيان يطالب رئاستي الحكومة والجمهورية برفض دعوات الاستقالة التي تطالب بها المعارضة قبل انطلاق حوار وطني لحل الأزمة السياسية في تونس، معتبرين أن المطالبة بحل المجلس التأسيسي يعد نشازا، وينتمي النواب الموقّعون على البيان إلى كتل حركة النهضة الإسلامية، حزب المؤتمر من أجل الجمهورية، حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، الأحزاب الثلاثة المشكلة للائتلاف الحاكم بالإضافة إلى نواب من حركة وفاء وتيار المحبة المقربين من النهضة، وجاء في البيان أن الحكومة لا تسقط ولا تقال إلا عبر لائحة لوم من ممثلي الشعب الذين لهم وحدهم حق تقدير فشلها من عدمه كما هو معمول به في الدول الديمقراطية، وجاء البيان في الوقت الذي أعلن فيه الاتحاد العام التونسي للشغل والمنظمات الراعية للحوار الوطني عن توصلها إلى اتفاق مع الفرقاء السياسيين بقبول خارطة طريق كان تقدم بها لحل الأزمة السياسية وانطلاق حوار وطني على قاعدتها التي تنص على استقالة الحكومة المؤقتة الحالية وتشكيل حكومة كفاءات برئاسة شخصية وطنية مستقلة خلال ثلاثة أسابيع تتولى الإشراف على ما تبقى من المرحلة الانتقالية بما في ذلك الانتخابات المقبلة.
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق