تبون: لكل‮ ‬الجزائريين‮ ‬‬الحق‮ ‬في‮ ‬سكنات‮ "‬عدل‮" ‬حتى‮ ‬العزاب

أكد وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، أن مصالحه لم تتخذ أي إجراء لإقصاء فئة غير المتزوجين من الراغبين في الاكتتاب للاستفادة من سكنات بصيغة البيع بالإيجار، المرتقب أن تنطلق بها العملية اليوم، وأوضح تبون أن كل الفئات من الذين تتوفر فيهم الشروط المحددة في المرسوم المنظم للصيغة السكنية، معنيون ولهم الحق في التسجيل للحصول على سكن بمن فيهم فئة العازبين.

وقال وزير السكن والمدينة، أمس، في تصريح خصّ به "الشروق"، ردا على سؤال لـالشروق حول التناقضات التي أثيرت فيما يخص قضية منع غير المتزوجين من الاكتتاب للحصول على سكن بصيغة البيع بالإيجار، "نحن لن نقصي أحدا، والأبواب مفتوحة لكل الجزائريين من الذين ينص عليهم القانون دون استثناء"، موضحا أنه لن يكون هناك أي استثناء في حدود ما يسمح به القانون، وشروط الاستفادة من هذه الصيغة السكنية.

وأكد تبون "أن الوزارة لم تتخذ أي قرار حتى تتراجع عنه أو تتداركه بخصوص فئة العازبين، كون الموقع الخاص بالتسجيلات لم يطلق أساسا، إذ يرتقب إطلاقه الرسمي اليوم على الساعة الثامنة صباحا"، مشيرا إلى أن ما أثير حول إقصاء فئة العزاب مجرد تكهنات "ريثما تندثر ببعث الموقع اليوم وتحديد كافة الفئات المستحقة للاستفادة" -يضيف تبون-.

وتحدث الوزير عن خلط يكون قد حدث بين فئة العزاب والشباب، هذه الأخيرة التي قال أن غالبيتها مازالت تدرس، قبل أن يضيف بأن حتى فئة الشباب وإن توفرت فيها الشروط التي يأتي على رأسها شرط الأجر، فبإمكانها التقدم من أجل الاكتتاب وانتظار دورها كباقي المواطنين من مختلف الفئات، مشيرا إلى أنه من الضروري رفع اللبس وعدم التلاعب بأعصاب المواطن، لافتا في هذا الشأن إلى أنه وضمن فئة العزاب هناك كهول تجاوزوا سن الأربعين ولم يتزوجوا، ولا يتوفرون على سكن "ومن غير المعقول أن نقصيهم، لأنه وربما من بين أسباب عدم ارتباطهم وزواجهم عدم امتلاكهم لسكن يأويهم" -يقول الوزير-. 

ولفت المسؤول الأول عن قطاع السكن أن الوزارة ستتخذ إجراءات صارمة في مراقبة وثائق الملفات، وتمحيصها للحيلولة دون حدوث أية عملية تزوير محتملة، مع المتابعة القضائية في حق المزورين، قصد غربلة الفئة الحقيقية المستحقة، مشيرا إلى أن كل الملفات ستدرس حسب المقاييس المحددة في المرسوم الخاص بشروط الاستفادة من سكن "البيع بالإيجار"، ليتم ترتيبها كرونولوجيا، إذ سيكون الاستدعاء لإيداع الملف بناء على تاريخ التسجيل في الموقع.

تبون الذي بدا منزعجا مما أثير من إشاعات حول ملف سكن البيع بالإيجار الذي تم نفض الغبار عليه بعد عشرية كاملة، قال أنه على المواطنين أن يحترموا بالمقابل شروط الاكتتاب لصيغة سكن "عدل"، لأن اللجان المنصبة لدراسة الملفات ستقوم بإقصاء كل من لا تتوفر فيهم الشروط المطلوبة، موضحا أنه من غير المنطقي أن يكتتب لسكن البيع بالإيجار مواطن يتقاضى أقل من 24 ألف دينار المحددة في المرسوم وهم معنيون بصيغة السكن الاجتماعي.

الشروق