رفع النواب القيود على استيراد عتاد الأشغال العمومية والبناء المستعمل، في خطوة لسد النقص في هذه التجهيزات في السوق المحلية، وغلاء المعدات الجديدة، كما تم تمديد المهلة القانونية للتطابق مع أحكام القانون الذي يحدد قواعد مطابقة البنايات وإكمال إنجازها إلى غاية أوت 2016. صادق النواب على مقترح تعديل لقانون المالية لسنة 2014 يتيح استيراد معدات الأشغال العمومية والبناء شرط ألا يزيد عمرها عن السنتين، إلى جانب مجموعة شروط أخرى تتضمن احتفاظ المستورد بها 5 سنوات في إجراء احترازي لمنع الاتجار بها. كما يمنع استيراد المعدات التي يجري إنتاجها أو تركيبها بالجزائر. وحددت رخصة استيراد هذه المعدات استثناءً بسنتين فقط، على أن تتولى وزارة الصناعة وضع قائمة التجهيزات المرخص باستيرادها. وسحب برلماني أفالاني مقترحا يتيح استيراد السيارات أقل من 3 سنوات، بعدما لاقى مقترحه مقاومة من الحكومة وبعض أعضاء اللجنة. ووافق النواب بالإجماع على تعديل يتيح لأفراد الجالية الجزائرية إبقاء سياراتهم السياحية بالجزائر لمدة 6 أشهر غير قابلة للتجديد. كما ألزم النواب مصالح أملاك الدولة باعتماد أسعار السوق في حساب قيمة العقارات المصادرة لأجل المنفعة العمومية، ومراعاة الضرر الناتج عن ذلك من خلال تعديل أحكام المادة 34 من قانون المالية. وبموجب التعديلات تم تمديد العمل بالتحفيزات الممنوحة لمربي الدواجن والخاصة بالإعفاءات الجمركية لاستيراد الأعلاف إلى غاية أوت المقبل، بناءً على توصية من اللجنة المالية رغم توجه قطاع من النواب لإلغاء هذه التحفيزات. ومدد النواب أيضا بموجب أحكام المادة 76 مكرر جديدة المهلة الممنوحة للمواطنين الذين لم يكملوا بنايتهم إلى أوت 2016 للقيام بالأشغال، بعدما كانت الفترة محددة في القانون الذي يحدد قواعد مطابقة البنايات وإكمال إنجازها في أوت الماضي. وأقر النواب تعديلات تقنية أخرى تضم عدم دفع مقابل الواردات الموجهة للبيع على حالها إلا بواسطة الائتمان المستندي أو القرض المستندي، ورفضوا بالمقابل تعديلا اقترحه نواب من تكتل الجزائر الخضراء وحزب العمال، منها فرض ضريبة على الدخل وتعديل طريقة تسيير صندوق ضبط الإيرادات، كما رفضت اللجنة تبني مقترح لإدراج المجندين الذين أعيد استدعاؤهم للخدمة، ضمن أحكام المادة 75 من المشروع، وأثار الرفض احتجاجا شديدا من مندوبي الاقتراح، واتهم لخضر بن خلاف اللجنة بالكذب. وحاز المشروع الحكومي المعدل على دعم الآلة الانتخابية المشكلة من جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي والأحرار والنواب المحسوبين على تاج والحركة الشعبية، فيما عارضها نواب تكتل الجزائر الخضراء والعدالة والتنمية ونواب جبهة القوي الاشتراكية الذين رفعوا أوراقا حمراء لحظة التصويت، بينما امتنع حزب العمال عن التصويت.
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق